۸۲ درصد اوراق قضائی دادگستری استان کرمان به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود / ثبت نام بیش از ۵۱۵ هزار نفر در سامانه ثنا
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۵۰۳۴
خبرگزاری میزان- خالقی با بیان اینکه میزان ابلاغ الکترونیک اوراق قضائی استان کرمان به بیش از ۸۲ درصد رسیده است، گفت: حجم مکاتبات انجام شده (شامل نامه‌های وارده و صادره) مجموعاً چهار هزار و ۹۵۱ نامه است. تاریخ انتشار: 09:45 - 01 مرداد 1398 - کد خبر: ۵۳۵۲۶۸ به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حمید خالقی در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان کرمان با اشاره به اینکه تا پایان سال گذشته دو میلیون و ۱۹۳ هزار و ۶۲۱ ابلاغیه الکترونیک در استان کرمان صادر شده، گفت: در سال گذشته ۵۱۵ هزار و ۷۳۱ ثبت نام در سامانه ثنا انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از مهمترین ارکان هر دادرسی قضائی و یا هر موضوعی که ابلاغ احکام و دستورات در آن تعیین کننده است، ابلاغ است و اگر تمام ارکان یک دادرسی جمع باشد و ابلاغ در آن ناقض باشد آن جلسه دادرسی تشکیل نخواهد شد از این رو به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و صرفه جویی در منابع، ابلاغ الکترونیک در قوه قضائیه پیاده شده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه امروزه فناوری اطلاعات به دلیل نفوذ در سازمان‌ها به یک ضرورت تبدیل شده است، اظهار داشت: در این میان توسعه کاربری فناوری اطلاعات در سازمان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان با اشاره به راه اندازی پابند الکترونیک در استان کرمان، از اختصاص ۲۹ پابند الکترونیک به دادگستری استان کرمان خبر داد و تاکید کرد: استان کرمان یکی از پنج استان مجری این طرح در کشور است.
وی انجام ۱۰۰ مأموریت اداری جهت بررسی و فرآیند امور محوله و ارتقا رتبه بهره وری استان از رتبه ۱۷ به رتبه ۵ کشوری را از دیگر اقدامات معاونت آمار و فناوری دادگستری کل استان کرمان برشمرد و ادامه داد: ۶۵ آزمون بصورت آنلاین برگزار شده که بطور میانگین در هر آزمون ۷۰ نفر شرکت داشته‌اند و حدود ۹ میلیون تومان صرفه جویی در این زمینه انجام شده است.
خالقی تصریح کرد: مکاتبات الکترونیک سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه از جمله اداره زندان تعداد ۱۰۲ هزار و ۳۰۴ مکاتبه، اداره کل ثبت اسناد و املاک تعداد ۳۸ هزار و ۲۹۱ مکاتبه، پزشکی قانونی ۳۲۹ مکاتبه بوده که صرفه جویی انجام شده به ازای هر نامه ۲۰۰۰ تومان (هزینه چاپ و ارسال از طریق پست) بالغ بر ۳۰ میلیون تومان بوده است.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان آموزش مستمر کارکنان در خصوص نحوه استفاده از سامانه‌های سمپ و اتوماسیون و سایر نرم افزار‌ها بازرسی و نظارت دوره‌ای شعب استان را از دیگر اقدامات انجام شده از سوی این معاونت برشمرد.
وی ادامه داد: راه اندازی شبکه عدالت، راه اندازی آرشیو الکترونیک آنلاین، انجام مراحل گزینش از پذیرفته شدگان متقاضی راه اندازی دفاتر خدمات، راه اندازی سامانه مکاتبات بانکی، راه اندازی سامانه آزمون آنلاین کارکنان، راه اندازی و آموزش نحوه نصب و استفاده از دستگاه کارت خوان در دادگستری‌ها و شورا‌های حل اختلاف استان، راه اندازی آرشیو الکترونیک و پشتیبانی از سامانه نظارت بر ورود پرونده‌های مربوطه، سامانه جذب اختصاصی قضات و راه اندازی سامانه ردیابی گوشی تلفن همراه نیز در سال گذشته انجام شده است.
خالقی تاکید کرد: پشتیبانی تمام نرم افزار‌های دادگستری استان اعم از (نرم افزار‌های دوران، سامانه جامع آموزش، سامانه سرقت موبایل، سامانه فروش تمبر شورا‌های حل اختلاف، سپرده، نقلیه، آرشیو الکترونیکی سمپ، نرم افزار نوبت دهی پزشکان بعثت، حقوق شهروندی و …) نیز در معاونت امار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان انجام شده است.
وی با اشاره به راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در شهرستان‌های استان، تصریح کرد: مهمترین نتایج بدست آمده شامل توسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر خدمات الکترونیک به عنوان مثال افزایش تعداد دفاتر در سطح شهرستان‌های استان تا ۴۰ دفتر و در مرکز استان به حداقل ۱۰ دفتر، راه اندازی کامل ثبت شکوائیه، راه اندازی کامل موارد مربوط به لوایح قضائی و راه اندازی کلیه پرداخت‌های قوه قضائیه بصورت الکترونیکی (از قبیل: پرداخت کسری هزینه، تمبر وکالت) است.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان به اقدامات انجام شده در راستای مدیریت نرم افزار اشاره و بیان کرد: پشتیبانی ۱۹۱۷ کاربر فعال سیستم سمپ، پشتیبانی ۱۸۷۵ کاربر فعال سیستم اتوماسیون، پشتیبانی ۴۵۴ شعبه در دادگستری استان و ۱۷۰ شعبه شورای حل اختلاف، نظارت بر راه اندازی ۱۵ دفتر خدمات در سطح استان و اتصال ۳۷ واحد قضائی دادگستری ۲۹ واحد شورای حل اختلاف و تعداد ۳ واحد از نیرو‌های مسلح به شبکه ملی عدالت از جمله این اقدامات به شمار می‌رود.
وی تعداد دفاتر در حال راه اندازی در استان کرمان را ۳۴ دفتر برشمرد و گفت: حجم مکاتبات انجام شده (شامل نامه‌های وارده و صادره) مجموعاً چهار هزار و ۹۵۱ نامه است. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: ابلاغ الکترونیکی سامانه ثنا ابلاغ الکترونیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۵۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبدیل ۳۲ درصد مجوزهای کاغذی به الکترونیکی در لرستان
ایسنا/لرستان مدیرکل امور اقتصاد و دارایی لرستان گفت: ۳۲ درصد از مجوزهای قدیمی کاغذی استان با کمک دستگاه‌ها تبدیل به مجوز الکترونیکی شده‌اند.
علی محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: فعالان اقتصادی لرستان که جواز کسب یا هرگونه مدرک قدیمی و کاغذی دارند تا ۲۶ اردیبهشت فرصت دارند آن را به الکترونیکی تبدیل کرده و شناسه یکتا دریافت کنند.
وی با بیان اینکه ۶۶ هزار و ۵۲۵ مورد مجوز کاغذی در لرستان صادر شده است، خاطرنشان کرد: در صورتی‌که مجوزها الکترونیکی نشوند باطل می شوند و فرد فاقد مجوز لازم برای ادامه فعالیت شناخته می‌شود.
محمدی بیان کرد: بعد از این مهلت مجوزی قانونی است که دارای شناسه یکتا باشد و ارائه خدمات دولتی هم منوط به داشتن مجوز الکترونیکی است و هرگونه تمدید، توسعه و تبدیل مجوزها به صورت الکترونیکی خواهد بود.
او با بیان اینکه از آبان ۱۴۰۲ حدود ۲۱ هزار مجوز کسب و کار کاغذی در لرستان شناسه یکتا گرفته‌اند، افزود: کسانی که نمی‌توانند این کار را خود انجام دهند میز خدمت مرکز ملی کسب و کار در اصناف برقرار است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان ادامه داد: ۳۲ درصد مجوزهای قدیمی و کاغذی استان با کمک دستگاه‌های اجرایی که پای کار آمده‌اند به الکترونیکی تبدیل شده‌اند.
محمدی اضافه کرد: هدف از ایجاد درگاه ملی مجوزها ایجاد شرایط مساوی برای همه هموطنان و فعالان اقتصادی و حذف امضاهای طلایی است.
وی ادامه داد: شفاف سازی در انجام فرآیندها و صرفه‌جویی در زمان وهزینه‌ها ، تسهیل مدارک مورد نیاز و تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار از دیگر مزایای این درگاه است.
این مسئول یادآور شد: صاحبان کسب و کار برای انجام این کار باید به درگاه ملی مجوز ها به نشانیhttp://mojavez.ir مراجعه کنند، ضمن این که داشتن شماره پشت کارت ملی، شماره جواز کسب و کار و کد پستی محل کسب و کار برای فرایند الکترونیکی شدن الزامی است و این فرآیند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به صورت رایگان قابل انجام است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»