آشنایی با سامانه ثنا و شیوه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۳۲۷۹۳
فرارو- ابلاغ قضایی به صورت کاغذی و سنتی، مشکلات فراوانی دارد؛ مثلاً اطاله دادرسی، عدم امنیت لازم، سوء استفاده‌های احتمالی و مواردی از این قبیل مشکلات موجود در زمینه ابلاغ به صورت کاغذی است. در بسیاری از موارد هم ابلاغ به شخص مخاطب صورت نمی‌گیرد که نه تنها به دست صاحب آن نمی‌رسید، بلکه باعث می‌شد که این ابلاغ را افراد غیر مرتبط با پرونده مشاهده کنند که به نوعی تجاوز به حریم خصوصی فرد هم محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده از سامانه‌های (سیستم‌های) رایانه‌ای و مخابراتی، از قبیل: پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
براساس این ماده قوه قضاییه موظف است اوراق قضایی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ کند. مراجعان به قوه قضاییه نیز، موظف اند برای دریافت الکترونیکی اوراق قضایی، به سامانه‌ای که به این منظور راه اندازی شده است، مراجعه کنند. سامانه ابلاغ، سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بسترِ شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آن ها، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و دیگر اشخاص مرتبط، برای ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی، به صورت الکترونیکی، ایجاد شده است. کلیه ابلاغ‌های صادر شده به اشخاص و پیوست‌های آن از طریق این درگاه، به حساب کاربری مخاطب ارسال می‌شود. حساب کاربری نیز، عبارت است از نشانی الکترونیکی که به هریک از مراجعان به قوه قضاییه، برای دسترسی به سامانه ابلاغ، اختصاص داده می‌شود. این نشانی، شامل یک شناسه کاربری و گذار واژه ورود به حساب کاربری است.
به موجب ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکار‌های امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است. در همین راستا و در گام نخست، سامانه ثنا برای ثبت نام اشخاص حقیقی ایجاد شده است. مراجعان به قوه قضاییه، باید ابتدا در سامانه ثبت نام الکترونیکی (سامانه ثنا)، ثبت نام کنند و پس از ثبت نام و احراز هویت، حساب کاربری (شامل شناسه و رمز ورود به سامانه ابلاغ)، به آنها تخصیص داده می‌شود.
نحوه استفاده از سامانه الکترونیک ثنا
طبق قانون آیین دادرسی کیفری مراجعان قوه قضاییه موظفند اطلاعات خود، از جمله کد پستی و شماره تلفن همراه را، با ثبت نام در سامانه ثنا در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند؛ سپس برای احراز هویت، کد ثبت نامی خود را به دفاتر خدمات قضایی ارائه می‌کنند و بعد از احراز هویت، صاحب حساب کاربری می‌شوند و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود، می‌توانند به سامانه ابلاغ مراجعه و ابلاغ‌های خود را مشاهده کنند که مشاهده یا عدم مشاهده توسط فرد نیز، از طریق سامانه ثبت می‌شود. برای دسترسی مستقیم به سامانه ثنا و ابلاغ می‌توان از نشانی‌های زیر استفاده کرد.
www.sana.adliran.ir
www.eblagh.adliran.ir
منبع: فرارو
کلیدواژه: مسائل حقوقی ابلاغ اوراق قضایی ابلاغ الکترونیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۳۲۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح می‌دهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است